اجرت دے کر ادھار نکلوانے کا حکم

عبداللہ کے خلیل کے ذمہ ایک لاکھ روپے ہیں لیکن خلیل اسے وہ پیسے دے نہیں رہا،قاسم ایک ذی وجاہت آدمی ہیں ،عبداللہ نے قاسم سے کہا کہ چونکہ خلیل پر آپ کی بات چلتی ہے آپ ان سے میرے پیسے لے کردیدو،اگر آپ نے دلوادیے تو ان پیسوں میں سے دس ہزار روپے میں آپ کو دے دونگا- اب سوال یہ ہے کہ کیا عبداللہ کے لیے دس ہزار روپے دے کر ادھار نکلوانا شرعا جائز ہے یا نہیں ؟اور قاسم کے لیے یہ دس ہزار لینا جائز ہےیا نہیں؟

اجرت پر قرض وصول کرنا

الجواب

:        یہ معاملہ شرعا "جُعالہ” کہلاتا ہے،جس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اسلام اور جدید معاشی مسائل میں لکھا ہے

"ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالکؒ،امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ یہ تینوں حضرات جعالہ کو جائز کہتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ جعالہ کو جائز نہیں فرماتے،کیونکہ یہ اجارہ کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔

لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے……….میرا غالب گمان ہے کہ اس بارے میں امام ابوحنیفہؒ سے کوئی نفی کی بات ثابت نہیں ہے لیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نہیں اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے۔

ورنہ دلائل کے نقطہ نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ” وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ” کی روشنی میں جعالہ کا جواز واضح ہے”(اسلام اور جدید معاشی مسائل2/199)

ادھار نکلوانے کا حکم

            پھر آج کل کے دور میں  خیانت اور بدعہدی کے عام ہونے کی وجہ سے ضرورت بھی ہے اس بنا پر صورت مسئولہ میں فریقین کے لیے اس معاملہ کی بنیاد پر پیسے لینا دینا درست ہے۔ 

مشروعية الجعالة:

        عقدالجعالة من العقود المشروعة عند جمهور الفقهاء،ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة و الإجماع و المعقول:

        أما الكتاب فقوله تعالى وقع في قصة يوسف مع أخيه بعد الإعلان عن فقد المكيال}وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72).{وأما السنة فما وقع عن أبي سعيد الخدري رضي اللہ عنہ من اشتراط الجعل إن برئ سيد القبيلة و إقرار النبي صلى اللہ عليه و سلم ذلك.وقد وقع الإجماع  على أصل الجعالة مع الخلاف في مجالها…….وأما المعقول  فإن الحاجة تدعو إلي الجعالة….الخ.

(المعاییر الشرعیۃ الإسلامیۃ،المعییار الشرعی رقم (15)،ص:266)

5.أركان الجعالة و شروطها:

أركان الجعالة: هي العاقدان(الجاعل والعامل)والصيغة ومحل العقد(الجعل و العمل)

شروطها:

        يشترط أن يكون في العمل نوع جهد.

        يشترط أن لا يكون العمل واجبا  على العامل.

        يشترط أن يكون الجعل معلوما متقوماشرعا مقدور ا على تسليمه….الخ.

        (المعاییر الشرعیۃ الاسلامیۃ،المعییار الشرعی رقم (15)،ص:259)

والجعل: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحذاق، والناشد على وجود العبد الآبق.

وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه: فقال مالك: يجوز ذلك في اليسير بشرطين: أحدهما: أن لا يضرب لذلك أجلا. والثاني: أن يكون الثمن معلوما. وقال أبو حنيفة: لا يجوز; وللشافعي قولان.وعمدة من أجازه: قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] ، وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال. وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن، وقد تقدم ذلك.وعمدة من منعه: الغرر الذي فيه قياسا على سائر الإجارات.ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل، وأنه ليس بعقد لازم. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد :4/ 20)

وقال الحنفية: بعدم جوازها في غير جعل العبد الآبق، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من تعليق التملك على الخطر (أي التردد بين الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد. (الموسوعة الفقهية الكويتية :15/ 209)

ثم الشافعي استحسن برأيه في هذه المسألة من وجه فقال: لو كان المولى خاطب قوما فقال: من رد منكم عبدي فله كذا فرده أحدهم استوجب ذلك المسمى، وهذا شيء يأباه القياس؛ لأن العقد مع المجهول لا ينعقد، وبدون القبول كذلك، ولا شك أن الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة – رضي الله عنهم – خير من الاستحسان الثابت برأي الشافعي – رضي الله عنه -، ولا حجة له في قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: 72] لأن ذلك كان خطابا لغير معين، وهو لا يقول به، فإنه لو قال: من رده فله كذا ولم يخاطب به قوما بأعيانهم فرده أحدهم لا يستحق شيئا، ثم هذا تعليق استحقاق المال بالخطر وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا، ولم يكن حراما في شريعة من قبلنا.   (المبسوط للسرخسي:11/

والجعالة تختلف عن الإجارة – عند الشافعية وغيرهم من المذاهب المجيزة لها – في بعض الأحكام وهي كما يلي:

الأول: صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع.

الثاني: صحة الجعالة مع عامل غير معين.

الثالث: كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.

الرابع: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.

 الخامس: جهالة العوض في الجعالة في بعض الأحوال.

السادس: يشترط في الجعالة عدم التأقيت لمدة العمل.

السابع: الجعالة عقد غير لازم.

الثامن: سقوط كل العوض بفسخ العامل قبل تمام العمل المجاعل عليه.

( الموسوعة الفقهية الكويتية :15/ 210)