پلاٹ کی بکنگ میں دیے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ
بندہ نے ڈیڑھ سال پہلے رہائش کے لیےایک پلاٹ بک کروایا تھا اور بکنگ کی مد میں بطور بیعانہ بندہ نے پانچ لاکھ روپے ادا کیے تھے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے بندہ وہ پلاٹ نہیں خرید سکا تو بندہ نے وہ پانچ لاکھ روپے پلاٹ بیچنے سے واپس لے لیے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس پانچ لاکھ روپے میں گزشتہ سال کی زکوٰۃ بندہ پر لازم ہے؟
الجواب
پلاٹ کی بکنگ میں دیے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ
پلاٹ خریدنے کےلئےبطور بیعانہ جو پیشگی رقم دی جاتی ہے ،وہ بیچنے والے کے ذمہ قرض ہوتا ہے۔اور اس طرح کے قرض پر زکوٰۃ لازم ہے۔لہٰذا آپ پر اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہے۔
وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة دين قوي ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا:أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر…الخ
(بدائع الصنائع :90/2)
قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه، وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا، ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق:2/ 223)
الدين القوي كبدل القرض أو ثمن المبيع بشرط أن يكون المبيع من مال التجارة أو أي مال مقرّاً به عن المدين، وتجب الزكاة على الدائن متى قبض منه خمس النصاب أي أربعين درهماً فأكثر، ويعتبر لما مضى من الحول، فيبدأ حوله من وقت بلوغ النصاب فيزكي عن الأعوام السابقة لما قبضه.
هذا حكم الزكاة في الدين إذا لم يكن عند المال نصاب من جنسه، أما إن كان عند المالك أموال غيرها فإن ما يقبض يضاف إلى نصاب من جنسه ويدفع زكاته متى حال الحول على الأصل لأنه له حكم المستفاد أثناء الحول. (فقه العبادات على المذهب الحنفي :ص: 146)