مروجہ "بی سی” میں دیے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم-

محترم مفتی صاحب!

            مسئلہ یہ ہے کہ تیس آدمیوں نے مل کر بی سی ڈالی ہے جس میں ماہانہ ہر بندہ 50000 روپے دیتا ہے اور ہر ماہ ایک بندہ کی کی بی سی نکلتی ہے، ایک سال میں 12 بندوں کی  بی سی نکل جاتی ہے ،پوچھنا یہ ہے کہ باقی 18 بندوں پر سال گزرنے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو کب سے واجب ہے؟  

الجواب

مروجہ بی سی کی حیثیت چونکہ قرض لینےدینےکی ہے،گویا کہ بی سی کے ممبران میں سے ہر ممبر ایک معین رقم قرض دیتا ہے اور قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر قرض پر دی ہوئی رقم وصول کرتا ہے اوراضافی رقم کو گویا قرض لیتا ہے  اور قرض پر دی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ قابل زکوٰۃ مال ہے اور اس پر شرائط زکوٰۃ کے تحت زکوٰۃ واجب ہے- اگر بی سی وصول کرلی ہو تو اس سے سال بھر میں جو ادائیگی لازم ہے اسے منہا کریں گے-

قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه، وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا، ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه.

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق:2/ 223)

وقيد بالدين المجحود لأنه لو كان على مقر ففيه تفصيل معروف في تقسيم الديون وذلك أنها على ثلاثة أقسام قوي وهو بدل القرض والتجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثياب البذلة وعبد الخدمة وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع فتجب الزكاة في الأول إذا حال الحول لكن يتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما فيجب درهم وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الثاني إلا أن يقبض نصابا ويعتبر ما مضى من الحول في الصحيح ولا بد في الثالث من أن يحول الحول بعد القبض. (النهر الفائق شرح كنز الدقائق :1/ 416)

الدين القوي كبدل القرض أو ثمن المبيع بشرط أن يكون المبيع من مال التجارة أو أي مال مقرّاً به عن المدين، وتجب الزكاة على الدائن متى قبض منه خمس النصاب أي أربعين درهماً فأكثر، ويعتبر لما مضى من الحول، فيبدأ حوله من وقت بلوغ النصاب فيزكي عن الأعوام السابقة لما قبضه.

هذا حكم الزكاة في الدين إذا لم يكن عند المال نصاب من جنسه، أما إن كان عند المالك أموال غيرها فإن ما يقبض يضاف إلى نصاب من جنسه ويدفع زكاته متى حال الحول على الأصل لأنه له حكم المستفاد أثناء الحول. (فقه العبادات على المذهب الحنفي :ص: 146)