سر کے اشارہ سے طلاق کی تعلیق کا حکم

سوال نمبر 4۔ ایک دن میرے ابو نے مجھے کچھ باتیں بتائی اور کہا کہ اگر تو نے یہ باتیں کسی کو بتائی تو تجھ پر اپنی بیوی طلاق ہو میں نے سر ہلایا۔ اس کے کافی دن کے بعد میرے بڑے بھائی نے ابو کے انہی باتوں کو بطور شکوہ بیان کرنا شروع کیا جب اس نے تقریباً سارا مسئلہ بتایا تو میں نے کہا کہ ان باتوں پر ابو کی مجھ سے  بھی بات ہوئی ہے۔   اتنے میں مجھے طلاق والی بات یاد آگئی اور میں نے ان کو تفصیل سے نہیں بتایا ۔اور  میں نے ان سے کہا کہ ابو نے  مجھے ان باتوں سے مختلف بات بتائی تھی۔ اب عرض یہ ہے کہ اس  سےمیری بیوی پر طلاق تو واقع نہیں ہوئی؟

الجواب

کسی کے جواب میں محض سر ہلادینے سے طلاق معلق نہیں ہوتی۔لہٰذا آپ کے اپنے والد صاحب کے جواب میں سرہلانے سے تعلیق  درست نہ ہوئی۔جب تعلیق درست نہ ہوئی تو شرط پائے جانے کی صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

 (وقوله نعم إقرار) يعني إذا قيل له هل لي عليك كذا فقال نعم يكون إقرارا لأنه موضوع للجواب ولا يحتاج إلى الرابط (لا الإيماء برأسه بنعم في جواب هل لي عليك كذا) لأن الإشارة من الأخرس قائمة مقام الكلام لا من غيره. (درر الحكام شرح غرر الأحكام :2/ 360)

” الإشارة المعهودة ” أي المعلومة المعتادة ” للأخرس ” الأصلي، بعضو من أعضائه كيده أو رأسه معتبرة ” كالبيان باللسان ” وقائمة مقامه في كل شيء غير الحدود والشهادة.

وذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار والحلف والنكول، وكذا القصاص في إحدى الروايتين، وفي أخرى: هو كالحدود والشهادة لا يثبت بإشارته……………

……والاحتراز بالأخرس عن القادر على التكلم، فإن إشارته لا تعتبر إذا كانت مستقلة إلا في مسائل، منها: الإسلام، والكفر، والنسب، والإفتاء، وأما إذالم تكن مستقلة بأن استعان بها على تفسير لفظ مبهم في كلامه، كما لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا (وأشار بثلاث مثلا) فيقعن، بخلاف ما لو قال: أنت طالق (وأشار بثلاث) فإنه يقع واحدة.( شرح القواعد الفقهية,ص: 351)

وأما إشارة غير الأخرس، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه. ومنهم من قدر الامتداد بسنة، وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع: الكفر والإسلام والنسب والإفتاء. كذا في تلقيح المحبوبي.( الأشباه والنظائر لابن نجيم ,ص: 297)

فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يصح ظهاره، وإيلاؤه ولا يجري اللعان بينهما ولا يجري التوارث ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاثة – وإن كان بائنا – فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية.     (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :3/ 187)